اینکه با گذشت هر سال شاهد ظهور و بروز بیشتر بانوان در عرصه های مختلف هستیم، امری درست و قابل لمس می باشد اما گاهی آمارهایی به گوش می رسد که چندان معقول نمی نماید.

سهراب مختاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در گفتگو با ایرنا اذعان داشته که میزان اشتغال بانوان روستایی استان فارس از ۸۳ درصد در سال ۹۵ به ۹۵ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

وی همچنین گفته است: بر اساس آمار در سال ۹۰ تعداد ن فعال در استان فارس حدود ۲ میلیون و ۱۹۰ نفر بوده که این تعداد در مقطع کنونی به حدود ۲ میلیون و ۹۴۴ نفر افزایش یافته و سرعت افزایش جمعیت شاغل ن در مقایسه با جمعیت شاغل مردان به نسبت بیشتر بوده است.

قابل ذکر است که در آخرین سرشماری که در سال 95 صورت گرفته، کل جمعیت استان فارس 4 میلیون و 851 هزار و 254 نفر اعلام شده است که با وجود گذشت 3 سال از آن، جمعیت به نظر نمی رسد به 5 میلیون نفر رسیده باشد اما جالب آنجاست که مدیرکل محترم از این تعداد نفر، ۲ میلیون و ۹۴۴ نفر را شاغل دانسته اند که اگر چنین باشد، بسیار جای شعف و خوشحالی‌ست (البته بعید به نظر می رسد) و با این اوضاف دیگر استان فارس نباید شاهد بانویی بیکار در سنین بالای 24 سال باشد.

این آمار و ارقام درصورتی می تواند درست باشد که طبق برخی تعریف ها از فرد شاغل، کسی که دو ساعت در هفته هم به هرگونه کاری مشغول باشد را در زمره شاغلین به حساب می آورد.

حال چقدر خوب و مطلوب خواهد بود که مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در خصوص این آمار، تعریفشان از فرد شاغل را همراه با مستندات به سمع و نظر مردم فهیم استان فارس برسانند.

به قلم مه داد

الکترونیکی شدن انتخابات سالیانی است که در جوامع دولتی و حکومتی مورد بحث و کنش قرار گرفته است. برای اولین بار این موضوع در زمان دولت سازندگی بر سر زبان‌ها افتاد. وزرای کشور هر دولت نیز بر الکترونیک شدن انتخابات و خارج کردن انتخابات از سنتی و سوق دادن آن به انتخابات مدرن مصمم بودند؛ اما این پیچ و خم‌های موجود چیست که هنوز این اتفاق در کشوری که هر دو سال یک انتخابات در خود می‌بیند، هنوز محقق نشده است.

عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در آبان 95 اعلام کرده بود که نامه‌ای از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور دربارۀ چگونگی برگزاری انتخابات الکترونیکی ارسال شده است. در این نامه‌ از وزارت کشور خواسته شده است که در برگزاری انتخابات الکترونیک موارد امنیتی، خدشه وارد نشدن به صحت انتخابات و نیز دسترسی آسان رأی‌دهندگان به صندوق‌ها را مدنظر قرار بدهند.

در همین راستا سیامک ره‌پیک» عضو حقوقدان شورای نگهبان در 11 اردیبهشت‌ماه سال جاری در خصوص الکترونیکی شدن انتخابات، اظهار داشت: شورای نگهبان نه‌تنها این دوره بلکه از دوره‌های گذشته با فناوری نوین موافق است و در این رابطه قانون هم داریم. اصل الکترونیکی شدن انتخابات برای هیچ‌کس قابل مخالفت نیست؛ اما همیشه با دوستانی که در حوزۀ اجرا بودند، بحثمان این بوده که باید دربارۀ مسائل مختلف توافق شود؛ به‌نحوی‌که هم اجرا بتواند کار خود را انجام دهد و هم شورای نگهبان وظیفۀ قانونی و نظارت خود را انجام دهد.»

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: اگر آن شرایط مبنی بر اینکه نظارت شورای نگهبان را مخدوش نکند، امنیت انتخابات رعایت شود و همچنین مشارکت وجود داشته و به مشارکت و صحت انتخابات و شرایط دیگر خدشه‌ای وارد نشود، شورای نگهبان با الکترونیکی شدن انتخابات موافق است.»

ره‌پیک در همین رابطه افزود: البته اکنون هم از چند فرآیندی که دوستان می‌گویند انتخابات الکترونیکی می‌شود،‌ به بخش عمدۀ آن عمل می‌کنیم؛ ولی در موضوع صندوق رأی بحث‌هایی وجود دارد. توافق شده در حدی که توافق نسبت به این موضوع (الکترونیکی شدن انتخابات) صورت می‌گیرد قابل اجرا خواهد بود؛ اما اگر نسبت به موضوعی در یک مرحله توافق صورت نگرفت، طبیعتاً آن مرحله قابل اجرا نخواهد بود.»

در همین رابطه نماینده» گفت‌وگویی با احمد علیرضابیگی» عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی و استاندار اسبق آذربایجان شرقی، دربارۀ الکترونیکی شدن انتخابات و علل به تعویق افتادن این امر داشته است.

نمایندۀ تبریز، آذرشهر و اسکو دراین‌باره اظهار داشت: اکنون، موضوعی در مورد الکترونیکی شدن انتخابات موجود است و آن‌هم این است که وزارت کشور و شورای نگهبان پذیرفتند که این امر جزء ضروریات انتخابات درست و صحیح است؛ اما به‌جهت فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب، این امر یعنی برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک به تعویق افتاده است.»

علیرضابیگی با اشاره به برگزاری انتخابات اخیر شورای اسلامی شهر و روستا به‌صورت الکترونیکی گفت: در چند حوزۀ انتخابیه از نرم‌افزاری که برای اخذ آرا به‌صورت الکترونیکی تهیه شده بود رونمایی و امتحان شد که بالطبع با مشکلاتی روبه‌رو بود.»

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس افزود: تهیۀ نرم‌افزار و آماده‌سازی زیرساخت‌هایی برای برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک که مراحل اولیه خود را به‌صورت موفقیت‌آمیز هم پشت سر گذاشت نوید این است که هر دو نهاد یعنی شورای نگهبان و وزارت کشور مصمم به الکترونیکی شدن انتخابات هستند.»

وی تصریح کرد: اما یک سری موضوعاتی در انتخابات گذشته پیش آمد مثلاً قطعی سیستم و برق که طبیعتاً اگر وزارت کشور بتواند این موارد جزئی و شروط امنیتی شورای نگهبان را برطرف کند، هیچ‌کسی مخالف الکترونیک شدن انتخابات نیست.»

علیرضابیگی با بیان اینکه انتخابات شوراها یک نمونۀ کوچک از یک انتخابات است و وزارت کشور با برگزار کردن انتخابات به‌صورت الکترونیکی به مشکلات آن پی برده است، بیان داشت: اصلاً انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری شوخی‌بردار نیست و اگر این اتفاقات در این انتخابات پدید بیاید قطعاً تبعاتش برای کشور جبران‌ناپذیر خواهد بود.»

نمایندۀ تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تأکید کرد: وزارت کشور باید اطمینان لازم را برای شورای نگهبان به‌وجود بیاورد.»

وی در پایان گفت: قانون اخیری که در مورد استانی شدن انتخابات در مجلس به تصویب رسید، یکی از مقتضیات و مومات الکترونیکی شدن انتخابات است که بدون آن امکان اجرای آن قانون هم وجود نخواهد داشت.»

دوباره امسال با نزدیک‌تر شدن به یازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی، الکترونیکی شدن انتخابات بر سر زبان‌ها افتاده است. متولیان مرتبط با این امر درصدد برآورده شدن انتظارات خود از طرفین هستند.

در همین رابطه خبری از دیدار سخنگوی شورای نگهبان با وزیر کشور در رابطه با الکترونیکی شدن انتخابات منتشر شد که نتیجۀ آن این موضوع بود که هردو طرف مصمم بودند که انتخابات امسال را به شکل الکترونیکی برگزار کنند؛ و بر این موضوع تأکید داشتند که زمینۀ همکاری‌های خوبی میان شورای نگهبان و وزارت کشور در حال رخ دادن است و کارشناسان دو طرف در این زمینه با یکدیگر در تماس هستند؛ اما سخنگوی شورای نگهبان در این دیدار دربارۀ الکترونیکی برگزار شدن انتخابات دوم اسفندماه یازدهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی و نخستین میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، بیان داشت که این امر منوط به تحقق یافتن اامات یک انتخابات الکترونیک امن است.

در آخر باید گفت که شورای نگهبان انتظاراتی دربارۀ الکترونیکی شدن انتخابات از وزارت کشور دارد که هنوز این امر و شروط مد نظر شورای نگهبان محقق نشده است تا انتخابات ایران از فضای سنتی و قدیم خود رو به یک انتخابات تمام الکترونیکی بیاورد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ادعای اداره کردن جمعیت ۵۰۰ میلیونی تنها خام‌اندیشی است، گفت: اگر تمام مشکلات مدیریتی و معضل فساد حل و فصل شوند، منابع کشور فقط می‌تواند پاسخگوی جمعیت ۱۰۰ میلیونی باشد.

معصومه آقاپور علیشاهی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ) در گفت‌‌وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه کشور نه تنها می‌تواند خود را اداره کند، بلکه ۵۰۰‌ میلیون نفر را نیز می‌تواند مدیریت کند»، گفت: به هیچ عنوان امکان مدیریت این جمعیت در کشور وجود ندارد. من نمی‌توانم بفهمم بر اساس چه شاخصه‌هایی این صحبت‌ها مطرح می‌شود.منابع کشور فقط می‌تواند پاسخگوی جمعیت ۱۰۰ میلیونی باشد و نکته این است؛ همین میزان جمعیت هم اگر رشد اقتصادی تحقق نیابد، محقق نخواهد شد.

وی تصریح کرد: کنترل جمعیت در کشور نیاز به برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت دارد. لازم است در کوتاه مدت مشکلات شهر‌نشینان به صورت جدی رفع شود، البته در شرایط کنونی رفاه نسبی مردم هم فراهم نیست.

اداره کردن جمعیت ۵۰۰ میلیونی تنها خام‌اندیشی است

علیشاهی با تاکید بر اینکه ادعای اداره کردن جمعیت ۵۰۰ میلیونی تنها خام‌اندیشی است، گفت: اگر تمام مشکلات مدیریتی و معضل فساد حل و فصل شوند، منابع کشور فقط می‌تواند پاسخگوی جمعیت ۱۰۰ میلیونی باشد، اما آنچه مطرح می‌‌کنند؛ یعنی جمعیت ۵۰۰ میلیونی هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد. باید ازاین افراد بپرسیم با چه دیدگاهی امکان مدیریت این جمعیت را توجیه می‌کند.

تا زمان تحقق رشد اقتصادی، حرف زدن از جمعیت مطلوب توهم است

وی در تشریح تنها راهکاری که می‌تواند به جمعیت مطلوب منجر شود، گفت: تا زمانی که رشد و توسعه اقتصادی محقق نشود، نمی‌توانیم به جمعیت مطلوب برسیم و تا آن موقع حرف از جمعیت مطلوب‌ و هر برنامه‌ریزی‌ در مورد آن، در حد یک توهم توخالی است.

بچه‌دار نشدن از شروط ضمن عقد در عقدنامه!

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زوج‌ها رغبتی به بچه‌دار شدن ندارند، گفت: یک مورد خاص که دوسال است شیوع یافته، ذکر شرط زوجین برای عدم بچه‌دار شدن در عقدنامه‌ است. ما باید واقعیت‌ها را و همچنین این فاجعه را ببینیم. طی دوسال گذشته این موضوع به صورت یک فرهنگ درآمده است. بنا بر این شرط، هر کدام از زوجین تقاضای بچه‌دار شدن بکنند، طرف مقابل می‌تواند بدون هیچ پیش‌شرطی طلاق بگیرد.

رسیدن به جمعیت ۱۰۰ میلیونی هم بعید است

آقاپور در ادامه افزود: برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی ۱۰۰ میلیون نفر را در نظر گرفته‌اند. حتی بعید است همین برنامه‌ریزی محقق شود. اگر نسبت آمار طلاق‌ به ازدواج‌ و آمار موالید به مرگ و میر را در نظر بگیریم، مشخص می‌شود چرا جمعیت مطلوب محقق نمی‌شود.

مردم در برخی روستاها نانِ نسیه‌ای می‌خرند

وی با تاکید بر اینکه در کوتاه مدت و به سرعت باید زیرساخت‌‌های اقتصادی فراهم شوند، گفت:‌ باید یک پوست‌اندازی اقتصادی صورت بگیرد و فساد اداری متلاشی شود. باید تمام اطلاعات به صورت آنلاین و کاملا شفاف در اختیار تمام مسئولان قرار بگیرد و در نهایت با در نظر گرفتن واقعیات‌، تصمیم‌ها گرفته شود.اگر وضعیت درآمد خانواده‌ها در بخش روستائی و شهرستان‌‌ها بهبود پیدا نکند، هیچ امیدی به تحقق هدف جمعیت مناسب نیست.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس در تشریح وضعیت کنونی کشور گفت: الان عمق فاجعه فقر در بخش روستائی کشور است. ما در برخی روستاها و شهرستان‌های کوچک، در نانوائی‌ها حساب دفتری داریم؛ یعنی افراد نان را نسیه می‌خرند.

باید نگاه واقع‌گرایانه در مورد جمعیت کشور داشته باشیم

وی با بیان اینکه باید در مورد جمعیت کشور نگاه واقع‌گرایانه داشته باشیم و جمعیت سالمند پیش رو را نیز مدنظر قرار دهیم، گفت: هزینه‌های درمانی و هزینه‌های بیمه‌های تکمیلی از جمله این عوامل هستند و این درحالی است که بیمه‌های تکمیلی و بیمه‌های درمانی ظاهرا تا ۱۰ سال دیگر ورشکست خواهند شد، زیرا هزینه‌های آنها با درآمدهایشان مطابقت ندارد. همچنین هزینه نگهداری افراد سالمند نیز بسیار مهم است و باید مدنظر قرار گیرد.

جمعیت قشر جوان رو به کاهش است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از طرفی جمعیت قشر جوان ما رو به کاهش است. توجه به آمارها این کاهش را نشان می‌دهد. از سال پیش در منطقه ۳ شهر تهران ۱۱ مدرسه منحل شد، زیرا دانش آموز نداشتند. یا دانشگاه آزاد اسلامی هم‌اکنون ۵۷ هزار صندلی خالی دارد.

تاثیر منفی نیتی‌هایِ مردم بر رشد جمعیت

وی در ادامه افزود: در کشور ما نبوغ اجتماعی و نبوغ ی نسبت به رشد اقتصادی شکاف فاحشی دارد. به این معنا که کشور در بخش‌‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است، اما رشد اقتصادی قابلی نداشته‌‌ایم. درحالی که لازم بود اقتصاد همگام با دیگر ابعاد پیشرفت رشد کند. این شکاف باعث شد، انتظارات مردم با رفاه اجتماعی فاصله بسیاری پیدا کند که این موضوع ایجاد نیتی می‌کند و آنچه مسلم است؛ در نخستین وهله این نیتی، بر کنترل یا رشد جمعیت تاثیر می‌گذارد.

نماینده مردم شبستر در مجلس در پایان گفت: سریعا باید در کشور تصمیمات قاطع و دگردیسی اقتصادی صورت بگیرد تا مانع تبعات آینده برای کشور شویم. برای اصلاح ساختار اقتصادی باید به تیغ جراحی ی متوسل شویم. این موضوعی نیست که امکان یا عدم امکان آن را بررسی کنیم، قطعا باید اتفاق بیافتد.

سال پیش یکی از مسئولینی که مدیریت روز هفت آبان (روز موسوم به کوروش) درگیرش ساخته بود با بنده م کرد که برای این روز چه باید بکنیم؟ آیا می شود کاری کرد که مردم به سمت پاسارگاد هجوم نیاورند چرا که کار از سیاحت گذشته و آنجا شعار تند علیه امنیت ملی می دهند و .

به او گفتم پاسخ سوالت بستگی به این دارد که آیا فهم درستی از رشد باستان گرایی دارید یا خیر؟ آیا می دانید علت هجوم مردم از اقص نقاط کشور به مقبره ای که در انتسابش به کورش تشکشک هم هست، برای چیست؟ 
اگر به خوبی بیندیشید و با مردمانی که این رفتار را چند سالی است پیشه کرده اند صحبت کرده باشید به خوبی در می یابید که غالب اینها اصلا نمی دانند کورش پادشاه هخامنشی بوده یا ساسانی یا حتی قجری. آنها از سطحی ترین اطلاعات در باب ایران باستان تهی هستند و جز نام و چند جمله جعلی از کورش چیزی نمی دانند. پس این رفتار متکی به فهم یا معرفت تاریخی نیست بلکه علل دیگری دارد.

به نظر من مردم می خواهند با این رفتار به حاکمیت پیام بدهند. وگرنه خیلی دور نیست سال هایی که مردم همین منطقه پاسارگاد و دیگر نقاط کشور، که در اعتراض به برگزاری جشن های دوهزار و پانصد ساله توسط پهلوی، علیه رژیم سابق شعار می دادند و باستان گرایی آنها را محکوم می کردند. اینکه حالا رفتاری عکس پیشه کرده اند، به هیچ وجه یک تغییر تبلیغاتی یا هیجانی نیست. به نظر من باید در سطح جامعه شناسی حتی جامعه شناسی ی به علل رشد این پدیده پرداخت و صاحب نظران باید پیرامون آن بحث جدی کنند. وگرنه رفتارهای امنیتی و خطایی که هر ساله انجام می شود، مثل مسدود کردن جاده ها، امنیتی کردن منطقه و. تنها و تنها به این آتش بنزین خواهد ریخت و این همان چیزی است که بلندگوهای خارج از کشور هم می خواهند اتفاق بیفتند.
 
یک وجه پر رنگ ماجرا این است که  مردم با این کار می خواهند اعتراضشان را به وضعیت موجود نشان دهند، امّا چون ده ها است که راه های اعتراض مشروع، قانونی و عرفی مسدود شده، اینها در قالب روز کورش آن پتانسیل تجمیع یافته را می خواهند خالی کنند و خب با رفتار امنیتی و چکشی اوضاع فقط بدتر می شود و لاغیر.
 
بنظرم این پژواک رفتاری در ت کلی کشور است که حالا این طور به سوی خودش بازگشته. شما ببینید بنا بر این ت اشتباه، هر تجمعی حتی تماشای دربی فوتبال، شب چهارشنبه سوری، شادی پس از باخت! یا برد یا . تبدیل به یک تهدید امنیتی شده که به مرور رو به تزاید می رود. اگر فرصت اعتراض مشروع به مردم داده می شد تا قانونی کف خیابان بیایند و مخالفتشان را ابراز کنند، اصلا با چنین پدیده غیر متعارفی روبرو نبودیم. 
 
دومین ریشه رفتاری این پدیده در باستان ستیزی است که متاسفانه به نام اسلام، چهل سال است در فضای فرهنگی کشور رواج دارد. چه آن متنفذی که همواره تاریخ باستان ایران را دوره تاریک و جهل خوانده و درصدد حذف آن برمی آید، چه آن برادر نظامی که شهدا را در مقابل رستم و اسفندیار قرار می دهد و می گوید وقتی همت و باکری داریم چه نیازی است به اسفندیار و سهراب و .!.
 
متولیان فرهنگی حتی امنیتی کشور درک این را نکرده اند که هیچ ملتی را نمی توان از تاریخ و ریشه اش جدا ساخت. حتی اگر آن تاریخ سیاه باشد. حمله به شخصیت های باستانی یک ملت، حمله به هویت آن ملت است. اگر بخواهیم از پنجره هنجار شناسی امنیت ملی به مسئله نگاه کنیم حق این است که با کسانی که چنین رفتاری یا سخنانی را ابراز می کنند، به عنوان تهدید امنیت ملی مورد پیگرد قرار بگیرند چرا که موجبات خشم ملی را فراهم می آورند. شما نگاه رهبری به ایران باستان را با همین حضرات مدعی مقایسه کنید. 

در زمانه ای که کشورهای دویست سیصد ساله با ابزار هنر و سینما و حتی خرید علم و تاسیس اندیشکده ها، دست به تاریخ سازی جعلی برای خود می زنند تا هویت ملی را به مردمشان تزریق کنند، چه جای تاسف و درد است که افرادی در کشور ما هستند که تاریخ هفت هزار ساله  یک ملت را می خواهند حذف کنند یانادیده بگیرند. آن هم تاریخی که در قیاس با دیگر ملت ها، درخشان تر و عظیم تر است.
متاسفانه امروز برخلاف مشی شهید مطهری که با نگارش کتاب خدمات "متقابل ایران و اسلام"، در مقام آشتی و اتحاد ایران و اسلام برمی آید، جریانی قوی و تریبون دارد در حال تبلیغ تضاد ایران و اسلام هستند و همواره بر این طبل کوفته اند. به آن دوست مسئول گفتم اگر قصد پرداختن ریشه ای به ماجرا را دارید به این امور بیندیشید و سعی کنید در برخی ت ها تجدید نظر کنید، امّا اگر قصد کار سخت ندارید و فقط می خواهید مردم نیایند زیارت چند تخته سنگ و امسال را تا سال بعد هر طور شده سپری کنید، اصلا مانع مردم نشوید. محوطه را پرچم بزنید، تبلیغات کنید و خودتان با دعوت از یک منبری حکومتی مراسم را برگزار کنید. خودتان بشوید متولی روز کورش.  می بینید که هیچکس نمی آید و 

تجمعی هم رخ نمی دهد!

#سلمان_کدیور

پنجم فروردین ماه سال جاری در طی بارشی چند میلی متری سیلی در دروازه قرآن شیراز جاری شد که 21 نفر از هموطنان را به کام مرگ کشاند. این حادثه تلخ در حالی رقم خورد که به گفته کارشناسان حدود میلی متر بارندگی سبب مرگ این تعداد از مردم شده است و در ادامه همگان به دنبال یافتن مقصر بودند اما دریغ از آن که مسئولین واقعی این حادثه که به خوبی از کوتاهی های خود آگاه بودند، حداقل عذرخواهی نمایند.

در حالیکه در فضای مجازی و حقیقی گمانه زنی های بسیاری در خصوص مقصرین سیل شیراز به گوش می رسید، هیأت مستقل کارشناسان رسمی دادگستری فارس پس از دو ماه بررسی دقیق و کارشناسانه مقصران سیل شیراز را در 11 ردیف معرفی کردند که شهرداری شیراز با بیش از 50 درصد بعنوان مقصر اصلی سیل شیراز شناخته شد.

ادامه این یادداشت در ادامه مطلب.

سرانجام در نشست روز چهارشنبه گذشته هیات دولت، عنایت‌الله رحیمی» معاون عمرانی استاندار سابق، به‌عنوان مقام عالی دولت در فارس معرفی شد تا حداقل چند صباحی بحث داغ شایعات در خصوص استاندار در این استان فروکش کند؛ گرچه تجربه سال‌های اخیر نشان داده صندلی داغ و پرحاشیه این مقام، زمان زیادی به صاحبانش وفا نمی‌کند!

*نگاهی گذرا به 5سال اخیر

جزئیات بیشتر در ادامه مطلب.